اليوم : الثلاثاء 19 / جانفي / 2021

منظمة « ايدلو » تدعو إلى ضرورة استكامل وإثراء الترسانة القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية في تونس

منظمة « ايدلو » تدعو إلى ضرورة استكامل وإثراء الترسانة القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية في تونس

دعت الممثلة القانونية للمنظمة الدولية لقانون التنمية « ايدلو » ندى الرياحي، المشرع التونسي إلى ضرورة استكامل وإثراء الترسانة القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية في كل قطاعاتها سواء منها الأدبية أو الفنية أو الصناعية وكل ما يشمل مراحل صناعة الفكرة.
وأوضحت خلال حلقة النقاش التي عقدتها المنظمة حول الملكية الفكرية في تونس ،أن مختلف القوانين الموجودة حاليا والمتعلقة بالملكية الفكرية تشكو من عدة نقائص خصوصا في مجال تطبيق القوانين مبرزة أن « ايدلو  » ومن خلال مشروعها « تدريب المدربين على الملكية الفكرية » الذي انطلقت به منذ سنة 2016 وسيتم اختتامه خلال شهر مارس القادم مع عدد من القضاة، سيعمل على تحسين تطبيق القاعدة القانونية والنصوص ذات العلاقة.
وقالت ندى الرياحي إن الهدف من هذه الحلقة هو طرح كيفية تطوير البرنامج التدريبي لحوالي 120 قاضيا تونسيا على الملكية الفكرية والصناعية وذلك بالتعاون مع وزارة العدل والمعهد الاعلى للقضاة، وعرض خبرات القضاة المدربين ليتم استعمالها من قبل المؤسسات والمنظمات الوطنية فضلا عن كيفية التركيز على الملكية الفكرية في بعض المجالات منها بالخصوص الاشهار والميدان التجاري وصناعة الأدوية وغيرها من المجالات الحيوية التي تشكل أهم محاور النزاعات في المحاكم التونسية.
من جهته بين الاستاذ جامعي بكلية الحقوق بسوسة والمحامي إيهاب بالرجب ان تونس صادقت على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية و لديها جملة من القوانين المنظمة للملكية الفكرية والصناعية ولديها ايضا هيئات تسهر على مراقبتها، مؤكدا في المقابل أن الاشكال يكمن بالاساس في المتابعة والعقاب وتطبيق القوانين.
وأضاف بالرجب أن هناك قوانين وأوامر الحكومية يجب تطبيقها على أرض الواقع لمزيد ضمان حماية الملكية الفكرية والصناعية في تونس ولحث الحكومة الجديدة على مزيد تنظيم عديد القطاعات ذات العلاقة بالملكية الفكرية حتى يتم تفادي الاخلالات والاعتداءات الحاصلة في المجال.
وجدير بالتذكير أن « ايدلو  » هي منظمة حكومية دولية تأسست سنة 1983، ومقرها روما تهدف بالخصوص إلى تعزيز التنمية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي .و تسعى هذه المنظمة إلى تشجيع وتسيير التطور واستخدام الموارد القانونية في عملية التنمية.
وتعتبر تونس من بين ال34 دولة عضو للمنظمة حيث تم إنشاء المكتب التونسي لايدلو منذ سنة 2016 والذي يعمل منذ نشأته على تقديم الاستشارات والدعم الفني في مجال تعزيزسيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية داخل تراب الجمهورية.

وات

مقالات ذات صلة

Share via
Copy link
Powered by Social Snap